سقوطِ مفهوم «خانه»؛ ایران به‌مثابه صحنهٔ جرم، نه واحد سیاسی

پیش از هر سخنی، یاد تمام جان‌های که برای آزادی این خاک از خود گذشتند را گرامی می‌دارم؛
یاد آن‌ها که تا زنده‌ام در رگ‌های زندگی‌ام جاری است.

سقوطِ مفهوم «خانه»؛ ایران به‌مثابه صحنهٔ جرم، نه واحد سیاسی

(بازخوانی حاکمیت در پرتو نظریهٔ جنگ عادلانه)

۱. از «کارتل» تا «الیگارشی/کلونی انگلی»

پیش‌تر برای توصیف ساختاری که بر ایران حاکم است از تعبیر «کارتل» استفاده کرده‌ام؛ شبکه‌ای که منابع را می‌بلعد و قواعد بازی را خودش می‌نویسد. اما اگر بخواهیم دقیق‌تر و بی‌رحم‌تر حرف بزنیم، آنچه در ایران مستقر است بیش از هر چیز به یک الیگارشی انگلی یا کلونی انگلی شبیه است؛ تجمعی از نهادها، محافل و لایه‌های مسلح که به‌جای هم‌زیستی با جامعه، روی آن سوار شده‌اند و کشور را به منبع تغذیهٔ خود تبدیل کرده‌اند.

در این متن، عمداً از «رژیم اسلامی در ایران» و «حاکم در ایران» استفاده می‌کنم، نه از «دولت ایران». این تفاوت زبانی، جزئی نیست؛ در سطح مفهومی، تعیین می‌کند که ما با چه چیزی طرفیم: با یک «دولت» که درون یک قرارداد سیاسی قابل‌اصلاح قرار دارد، یا با یک ساختار انگلی که منطقش نه «ادارهٔ خانه»، بلکه «مصرفِ خانه» است.

تا زمانی که این ساختار را «دولت» بنامیم، به‌طور خودکار وارد منطق اخلاقی‌ای می‌شویم که هر فشار بیرونی را «هجوم به خانه» تفسیر می‌کند. در آن منطق، مردم و حاکم در یک سوی خط می‌ایستند و «دیگران» در سوی دیگر. اما اگر نشان دهیم که «خانه» در عمل به صحنهٔ جرم تبدیل شده است، و حاکم در ایران بیشتر شبیه گروهی است که این صحنه را مدیریت می‌کند تا نمایندهٔ ساکنان آن، بحث اخلاقی دربارهٔ جنگ، تحریم و مداخله، ناگزیر شکل دیگری به خود می‌گیرد.

تصویر ساده است: سند رسمیِ یک ساختمان هنوز به‌نام خانواده‌ای است که روزگاری صاحب آن بوده‌اند؛ اما سال‌هاست یک باند مسلح، طبقه‌به‌طبقه آن را تصرف کرده، اهالی اصلی را به سکوت واداشته، و حتی قبض آب و برق را هم به نام خودِ گروگان‌ها صادر می‌کند. از بیرون، همه‌چیز هنوز «خانهٔ فلانی» به‌نظر می‌رسد؛ از درون، ساختمان عملاً به «محل ادارهٔ جرم» تبدیل شده است. ایران، زیر سیطرهٔ رژیم اسلامی، چیزی نزدیک به همین وضعیت را تجربه می‌کند.

۲. حاکمیت به‌مثابه قرارداد، نه تقدس

نقطهٔ عزیمت بحث، تعریف حاکمیت است. در روایت رسمیِ بسیاری از دولت‌ها، حاکمیت یک «حق مقدس» و بی‌قیدوشرط است؛ سپری است که به آن‌ها اجازه می‌دهد در پشت مرزها هر کاری خواستند بکنند و هر اعتراض بیرونی را با برچسب «دخالت در امور داخلی» خنثی کنند. اما در نگاه اخلاقی به جنگ و صلح، حاکمیت به این سادگی تقدیس نمی‌شود.

در این قرائت، حاکمیت یک قرارداد دوطرفه است؛ میان «اجتماع سیاسی» و ساختاری که بر آن حکومت می‌کند. مردم، حق خودسامانی، حق دفاع و حق اعمال خشونت مشروع را به ساختاری به‌نام دولت می‌سپارند. در مقابل، آن ساختار متعهد می‌شود که:

• از جان آن‌ها در برابر خشونت داخلی و خارجی حفاظت کند؛
• حداقلی از آزادی‌های سیاسی و مدنی را پاس بدارد؛
• و امکان زندگی مشترک را در چارچوبی قابل‌پیش‌بینی فراهم کند.

تا زمانی که این قرارداد، ولو ناقص و مملو از کژکارکرد، در سطحی حداقلی برقرار است، «حاکمیت» از نظر اخلاقی مصونیتی قوی دارد؛ مرزها قابل‌احترام‌اند، و دخالت بیرونی، جز در موارد استثنایی، تجاوز محسوب می‌شود.

اما اگر طرفِ حاکم، خود به منبع اصلی تهدید علیه جان و آزادی شهروندان تبدیل شود چه؟ اگر زندان، شکنجه، قتلِ سیستماتیک، غارت منابع و نابودی هر امکان قانونیِ تغییر، نه انحرافات موردی، بلکه قاعدهٔ کار سیستم شود، آن‌گاه واقعیت این است که حاکم قرارداد را فسخ کرده است. در چنین حالتی، او دیگر «نمایندهٔ اجتماع» نیست؛ بیشتر شبیه یکی از عاملان جرم است که به نام اجتماع سخن می‌گوید.

در مورد «رژیم اسلامی در ایران»، پرسش این است: آیا می‌توان با جدیت گفت این ساختار، امروز نمایندهٔ یک اجتماع سیاسی زنده است، یا بیشتر نمایندهٔ شبکه‌ای از منافع است که ایران را به گروگان گرفته‌اند؟ پاسخ به این پرسش، صرفاً نظری نیست؛ تعیین می‌کند که «حاکمیت» در این‌جا چه‌قدر اخلاقاً قابل‌احترام است و تا کجا می‌توان به اسم آن، چشم بر جنایت بست.

۳. ایران؛ خانهٔ مشترک یا شبکهٔ تصرف‌شده؟

تصویر کلاسیک وطن، تصویر یک خانهٔ مشترک است. در این تصویر، شهروند و دولت هر دو خود را ساکن همان بنا می‌دانند، حتی اگر روابط‌شان پر از تنش باشد. در یک خانهٔ مشترک:

• اختلاف هست، اما چارچوب، مشترک است؛
• دولت، ولو فاسد، هنوز در سطحی خود را مدیر «ما» می‌داند؛
• و مردم، ولو ناراضی، هنوز می‌توانند نوعی تغییر درون‌ساختاری را تصور کنند: از انتخابات تا فشار مدنی و چرخش نخبگان.

اما ایرانِ زیر حاکمیت رژیم اسلامی، هر روز بیشتر از این تصویر دور شده است. حاکم در ایران، در عمل چنین نسبتی با خانه دارد:

• بخش‌های مهمی از قدرت، نه در دولت رسمی، بلکه در نهادهای موازی و فوق‌قانونی متمرکز است؛
• ساختاری از نیروهای نظامی و شبه‌نظامی، با وفاداری ایدئولوژیک، نظارت بر همه‌چیز را در دست دارد؛
• منابع کلیدی اقتصاد، در اختیار بنیادها و نهادهایی قرار گرفته که از شفافیت و پاسخ‌گوییِ عمومی معاف‌اند؛
• و هر سازوکار قانونی‌ای که بتواند به تغییر واقعی منجر شود، یا خنثی شده، یا در لحظهٔ حساس، قلع‌وقمع شده است.

در این معماری، «خانه» به شبکه‌ای از مناطق تحت تصرف تبدیل شده است:

• دانشگاهی که باید محل تولید دانش و گفت‌وگو باشد، تحت اشراف امنیتی دائمی است؛
• رسانه‌ای که باید چشم جامعه باشد، به ابزار تبلیغ و توجیه ساختار تبدیل شده؛
• انتخابات، که باید مکانیسم چرخش قدرت باشد، به آیین دوره‌ای تأیید همان هستهٔ سخت بدل شده است.

شهروند، در چنین خانه‌ای، دیگر صاحب سهم نیست؛ مهمان مشروط است. حق ماندنش به رفتار او با «صاحبان فعلی» بنا گره خورده است: اگر ساکت بماند و در بزنگاه‌ها به جمعیت تمکین‌کننده بپیوندد، اجازه دارد در گوشه‌ای از این بنا زندگی کند؛ اگر بخواهد قواعد را به‌چالش بکشد، در بهترین حالت رانده می‌شود و در بدترین حالت، حذف.

وقتی از «حاکمیت ایران» سخن می‌گوییم، باید روشن کنیم: آیا منظور، حاکمیت اجتماع سیاسی ایران بر سرزمین خود است، یا حاکمیت شبکه‌ای از تصرف‌کنندگان بر این اجتماع و این سرزمین؟

۴. از واحد سیاسی تا صحنهٔ جرم

این‌جا نقطهٔ چرخش اصلی مقاله است. ما معمولاً کشورها را به‌عنوان واحدهای سیاسی می‌بینیم: مجموعه‌ای از نهادها و مردم که زیر یک پرچم و درون مرزهایی مشخص زندگی می‌کنند. در این سطح، تفاوت‌ها درون یک قالب مشترک رمزگذاری می‌شود: کشور فاسد، کشور دموکراتیک، کشور استبدادی، کشور توسعه‌یافته یا درحال‌توسعه.

اما این قالب، یک بُعد دیگر را پنهان می‌کند: این‌که یک کشور، می‌تواند از درون، به صحنهٔ جرمِ در حال وقوع تبدیل شود. در چنین وضعیتی:

• قتل و شکنجه و ناپدیدسازی، نه استثنا، بلکه ابزار سیستماتیکِ اداره است؛
• قانون، نقاب جرم می‌شود؛ کاغذِ رسمی، وسیلهٔ مصادره و سرکوب؛
• و نهادها، به‌جای کاهش خشونت، آن را سازمان می‌دهند.

تفاوتِ «واحد سیاسی» بودن و «صحنهٔ جرم» بودن، فقط در شدت خشونت نیست؛ در جهت‌گیری ساختار است. در واحد سیاسی –حتی بسیار ناقص– قانون، دست‌کم روی کاغذ، علیه جرم تعریف شده است و جنایت‌کار مجبور است پنهان شود. در صحنهٔ جرم، قانون و ساختار، خود بخشی از مسئله‌اند؛ جنایت‌کار، نیازی به پنهان شدن ندارد، چون لباس رسمی بر تن دارد.

استدلال این مقاله این است که ایران، هرچه بیشتر، در حال لغزش از دستهٔ اول به دستهٔ دوم است. وقتی:

• قتل معترضان در خیابان، بدون رسیدگیِ واقعی، به «روال» تبدیل می‌شود؛
• زندان و شکنجه و اعتراف اجباری، نه خطای نیروهای خودسر، که ابزار سیستماتیک مدیریت بحران است؛
• و جامعهٔ جهانی، به‌رسم عادت، همچنان با «دولت ایران» بر سر میز می‌نشیند، گویی طرفش فقط یک واحد سیاسی دیگر است؛

در آن صورت، ما با خانه‌ای روبه‌رو نیستیم که در آن دعواست؛ با ساختمانی طرفیم که در آن، خودِ مدیریت، در جایگاه متهم قرار می‌گیرد.

۵. امنیتی که ناامن‌ترین وضعیت ممکن است

یکی از مؤثرترین سلاح‌های رژیم اسلامی در ایران، روایت «امنیت» است. حاکم، مدام از «ثبات»، «آرامش»، «جلوگیری از سوریه‌شدن»، «حفظ تمامیت ارضی» و «نه گفتن به جنگ داخلی» حرف می‌زند. بخشی از جامعه، به‌خصوص کسانی که خاطرهٔ جنگ و فروپاشی را در منطقه دیده‌اند، به این روایت حساس‌اند.

اما باید از خود بپرسیم: امنیت برای چه کسی و در برابر چه چیزی؟

• اگر امنیت یعنی نبودِ تانک خارجی در خیابان، بله؛ فعلاً خبری از آن نیست.
• اما اگر امنیت یعنی امکان زندگی با حداقلی از کرامت، امکان بیان اعتراض، امکان برنامه‌ریزی برای آینده، و احساس این‌که فردا می‌تواند از امروز کمی بهتر باشد، آن‌وقت وضعیت، به‌مراتب ناامن‌تر از آن است که روایت رسمی می‌گوید.

در مثال ساختمانی که در ابتدای متن از آن گفتیم، ممکن است از بیرون همه‌چیز ساکت به‌نظر برسد. همسایهٔ طبقهٔ کناری می‌گوید: «حداقل این‌جا خبری از درگیری مسلحانهٔ بین باندها نیست؛ ساختمان ساکت است، این خودش نعمتی است». اما دلیل سکوت، این است که گروگان‌گیر، اسلحه را روی سر همه گذاشته و گفته: «اگر کوچک‌ترین صدایی دربیاید، شلیک می‌کنم». سکوت، در این‌جا نشانهٔ امنیت نیست؛ نشانهٔ گروگان‌بودن است.

امنیتی که رژیم اسلامی در ایران از آن سخن می‌گوید، از همین جنس است. این امنیت:

• مهاجرت گستردهٔ نسل‌های خلاق را متوقف نکرده؛
• اعتیاد، فروپاشی خانواده، و فرسودگی روانی را کم نکرده؛
• فساد ساختاری را نگه نداشته، بلکه تعمیق کرده؛
• و مهم‌تر از همه، هر اعتراض جدی را با خشونتی پاسخ داده که خودش می‌تواند جرقهٔ بی‌ثباتی‌های بزرگ‌تر باشد.

در بلندمدت، تداوم این «ثبات ظاهری» ناامن‌تر از بسیاری از شوک‌هاست؛ زیرا جامعه را در وضعیت «مرگ آهسته» نگه می‌دارد: نه می‌گذارد بمیرد و نه اجازهٔ زندگی می‌دهد.

۶. مداخله؛ تجاوز یا پلیس‌بازی بین‌المللی؟

تا این‌جا، بحث روی تشخیص وضعیت متمرکز بود. حالا به لبهٔ حساس‌تری می‌رسیم: اگر ایران را «صحنهٔ جرم» ببینیم، نه «خانهٔ مصون»، جایگاه مداخلهٔ بیرونی چیست؟

در زبان رسمی، هر نوع فشار بیرونی –از تحریم تا اقدام نظامی– با واژهٔ «تجاوز» هم‌معنا می‌شود. این هم‌معناسازی، روی تصویر ایران به‌عنوان خانهٔ مشترک و رژیم اسلامی در ایران به‌عنوان دولتِ متولی این خانه سوار است. اگر این تصویر را بپذیریم، هر عبور از مرز، اخلاقاً مشکوک خواهد بود.

اما اگر بپذیریم که حاکمیت یک قرارداد است و این قرارداد، در سطحی بنیادین، از سوی حاکم در ایران نقض شده است، دیگر نمی‌توان هر شکلی از مداخله را به‌طور خودکار «تجاوز» نامید. در برخی موقعیت‌ها، می‌توان از نوعی پلیس‌بازی بین‌المللی سخن گفت: دخالت، نه برای تصرف خانه، بلکه برای متوقف کردن جرم در حال وقوع.

این‌جا باید چند تمایز مهم را روشن کرد:

• مداخلهٔ امپریالیستی که هدفش گسترش نفوذ، تصرف منابع یا تغییر ژئوپلیتیک به نفع یک قدرت است؛
• در مقابل، مداخله‌ای که معیارش حفاظت از اجتماع سیاسیِ در حال خفه شدن است، با:
• هدف محدود (توقف جنایت، نه مهندسی تمام‌عیار جامعه)؛
• زمان‌بندی و دامنهٔ مشخص؛
• حداکثر توجه به خواست و ارادهٔ بخش‌های معناداری از جامعهٔ داخلی؛
• و طراحی‌ای که در آن، بازگشت قدرت به خود مردم، هدف نهایی باشد

این مقاله در پی آن نیست که نسخهٔ مشخصی برای مداخله در ایران تجویز کند. هدف، یک گام قبل‌تر است: نشان‌دادن این‌که عدم مداخلهٔ مطلق، در موقعیتی که خانه به صحنهٔ جرم تبدیل شده است، خود یک موضع اخلاقی است و می‌تواند به‌نوعی هم‌دستی منفعل با روند جنایت بدل شود.

در پرونده‌های جنایی، پلیسی که با علم به وقوع جرم، عمداً خود را به نشنیدن می‌زند، فقط «بی‌طرف» نیست؛ در سطحی، شریکِ جرم است. در سیاست جهانی نیز، وقتی یک جامعه زیر یک الیگارشی انگلی خرد می‌شود، تکرار بی‌انتهاى شعار «احترام مطلق به حاکمیت» می‌تواند به توجیه اخلاقیِ ادامهٔ همان وضعیت تبدیل شود.

۷. جمع‌بندی: نام‌گذاری به‌مثابه نخستین مداخله

این مقاله، در مقام «مقالهٔ اول» از مجموعه، وظیفه‌اش صدور حکم اجرایی نیست؛ کارش، بازنویسی صورت‌جلسهٔ واقعیت است. تا وقتی برگهٔ رسمی می‌گوید «خانه‌ای با اختلافات داخلی»، پلیس اجازهٔ ورود ندارد. اگر صورت‌جلسه عوض شود و نوشته شود «صحنهٔ جرمِ در حال وقوع»، همه‌چیز از نو تعریف می‌شود.

اصرار بر واژه‌هایی مثل الیگارشی انگلی و کلونی انگلی، و پای‌فشاری بر این‌که از «رژیم اسلامی در ایران» و «حاکم در ایران» استفاده کنیم، نه از «دولت ایران»، بخشی از همین عمل است. این نام‌ها، به ما یادآوری می‌کنند که صاحب واقعی خانه، اجتماع سیاسی ایران است، نه ساختاری که امروز به نام او حرف می‌زند اما بر خلاف منافع او عمل می‌کند.

نقطهٔ پایانی –و در عین حال، نقطهٔ آغازِ مقالات بعدی– این است:

• اگر ایران را هنوز به‌تمامی «خانه» بدانیم، هر بحثی از تقابل سخت، مداخله، یا حتی فشار بیرونی، در منطقِ تعرض به حریم خصوصی فهمیده می‌شود.
• اگر ایران را به‌عنوان «خانه‌ای سقوط‌کرده که به صحنهٔ جرم تبدیل شده» ببینیم، آنگاه پرسش‌ها عوض می‌شود:
• چه نوع شوکی می‌تواند این روند را متوقف کند؟
• کجا خطوط روشن میان مداخلهٔ مشروع و مداخلهٔ امپریالیستی کشیده می‌شود؟
• و نقش خودِ جامعهٔ ایرانی، در طراحی و اجرای هر سناریوی رهایی، چیست؟

پاسخِ این پرسش‌ها، موضوع مقالات بعدی است: جایی که باید از سطح تشخیص مفهومی، به سطح منطق تقابل (اشمیت/میرشایمر) و اخلاق مداخله و شلیک (هیچنز) برویم، و نشان دهیم که چگونه می‌توان میان «گریز از خشونت برای خشونت» و «پذیرش خشونتِ ضروری برای توقف جنایت»، مرزی عملی کشید.